به گزارش همشهری، در شرایطی که نزدیک به 2هفته از تغییر رئیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، پیمان نوری رئیس جدید هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی هیچ نشستی برای ارائه برنامه‌ها و اهداف این سازمان با رسانه‌ها برگزار نکرده و تازه‌ترین خبر‌ها از اعمال تغییرات جدید در این سازمان حکایت دارد. این در حالی است که هنوز اطلاعات دقیقی در مورد برنامه‌های کاری نوری در دست نیست.
گفته می‌شود نوری ارتباط مؤثری با رسانه‌ها ندارد و این سازمان با وجود آنکه هم‌اکنون در کانون اخبار اقتصادی است و نیاز به شفاف‌سازی گسترده‌ای دارد، به لحاظ اطلاع رسانی به‌شدت ضعیف عمل می‌کند.غلامرضا حیدری کرد زنگنه، در شرایطی با سازمان خصوصی‌سازی خداحافظی کرد که عملکردش را نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد مورد انتقاد جدی قرار داده بودند و گفته می‌شد برخی موضوعات از جمله واگذاری سهام خودروسازان وپرونده‌های قضایی سازمان خصوصی‌سازی عامل برکناری وی از این سازمان بوده است.
طبق گزارشی که اخیرا به شورای‌عالی اصل 44 ارائه شده، سازمان خصوصی‌سازی در برابر واگذاری 330 شرکت،
106 پرونده حقوقی در مراجع مختلف دارد؛ یعنی به ازای واگذاری هر سه‌شرکت دولتی یک پرونده.
این اطلاعات پس از خداحافظی کرد زنگنه منتشر شده و نشان می‌دهد حدود یک سوم واگذاری‌ها با مشکلات حقوقی مواجه بوده است. در چنین شرایطی گویا رئیس جدید هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی قصد دارد دست به اصلاحات ساختاری در این سازمان بزند.
سازمان خصوصی‌سازی در حال حاضر 33 پرونده در هیات داوری، 18پرونده در دیوان عدالت اداری و55 پرونده در مراجع قضایی دارد. در این میان، پرونده واگذاری 1364 میلیارد تومانی بلوک 5/30درصدی فولاد خوزستان جنجالی‌ترین پرونده‌ای است که تا اینجای کار سازمان خصوصی‌سازی بازنده اصلی آن شده است.
خبرگزاری موج درباره تغییرات احتمالی درسازمان خصوصی‌سازی نوشت: انتقادات وارد شده برعملکرد سازمان خصوصی‌سازی سبب تغییر در شیوه خصوصی‌سازی از اعلام عرضه به عموم و آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و تلویزیون خواهد شد که این تغییرات، پست‌های معاونتی واگذاری و آماده‌سازی امور سهام سازمان خصوصی را بی‌نصیب نخواهد گذاشت.
اجرای خصوصی‌سازی در ایران از دهه 70 تا‌کنون با به‌کارگیری رویکردهای متفاوتی همراه بوده، به‌گونه‌ای که در آخرین دوره قبل از تکیه پیمان نوری بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی، غلامرضا حیدری کرد زنگنه واگذاری‌ها را به سمت انتقال به بخش خصوصی وتعاونی هدایت کرد؛ شیوه‌ای که در آن نقش نهادهای عمومی وشبه دولتی به‌عنوان بخش خصوصی حاکم در ایران پررنگ‌تر شد و نقش بخش تعاون کشور به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری، همچنان بی‌رنگ ماند.
واگذاری سهام به دهک‌های پایین جامعه در قالب سهام عدالت نیز مهم‌ترین اقدامی بود که از سوی کرد زنگنه در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفت؛ اقدامی که هنوز در سال‌های اولیه اجرای آن با ابهام در پرداخت سود سهام عدالت به مشمولانش مواجه است.
